به نقل از «فرارو»

نجات بازار مسکن با افزایش مساحت تهران امکان‌پذیر است؟

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۹۸۳۰

گرانی و کمبود زمین، سر به فلک کشیدن قیمت آپارتمان و افت شدید قدرت خرید مردم در شهر تهران باعث شده است پیشنهادات مختلفی از سوی کارشناسان برای رفع شرایط بحرانی بازار مسکن مطرح شود. یکی از این پیشنهاد‌ها مربوط به توسعه شهر از طریق الحاق زمین‌های اطراف است.

به گزارش تجارت‌نیوز، موافقان این نظریه معتقدند با افزایش مساحت شهر و در نتیجه گسترش عرصه برای ساخت، قیمت زمین پایین می‌آید، از رکود جلوگیری می‌شود و در نهایت نیز ممکن است بتوان بهای واحد‌های مسکونی را تا حدودی کنترل کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما این اقدام از نظر کارشناسی تا چه اندازه ممکن است و تهران تا چه اندازه پذیرای آن خواهد بود؟

افزایش محدوده شهر تهران باید برنامه‌ریزی شده باشد

علی نوذرپور، کارشناس اقتصاد مسکن در این مورد به تجارت‌نیوز گفت: «محدوده شهر‌ها باید هنگام تاییدیه طرح‌های جامع شهری معین شود و اضافه شدن محدوده و افزودن زمین به مناطق، نیازمند تصویب شورای عالی شهرسازی است. البته این اقدام معمولا توصیه نمی‌شود، زیرا این محدوده‌ها بر اساس مطالعات جمعیتی، اقتصادی و جغرافیایی از سوی متخصصان و مهندسان مشاور مرزبندی می‌شود.»

او ادامه داد: «این مطالعات انجام و با تعیین یک افق زمانی، تراکم و مساحت شهر مشخص می‌شود؛ بنابراین هر اقدامی ورای این ساز و کاری که متخصصان آن را مشخص کرده‌اند، توصیه نمی‌شود.»

محدوده زمانی برای تعیین حدود شهر‌ها

این کارشناس حوزه مسکن در مورد محدوده زمانی برای تعیین حدود یک شهر بیان کرد: «در مجموع برای توسعه وسعت یک شهر باید اجازه داد تا با اتمام زمان آن برای تغییر محدوده تصمیم‌گیری شود. برای مثال طرح جامع فعلی شهر تهران سال ۱۳۸۶ تدوین شده و مهلت قانونی آن در سال ۱۴۰۵ به پایان می‌رسد. اکنون با نزدیک شدن به این تاریخ باید از مدتی پیش طرح جامع جدیدی تدوین می‌شد، زیرا طرح جامع، زمان زیادی برای آماده‌سازی نیاز دارد و پس از آن نیز باید طرح تفصیلی ارائه شود، اما این اتفاق نیفتاده است.»

او در این مورد افزود: «برای بررسی این مسئله که شهر تهران قابلیت افزایش محدوده را دارد یا نه، باید مطالعات جدیدی در این زمینه با توجه به موانع و طرفیت‌های فعلی صورت بگیرد. اکنون شورای عالی شهرسازی کشور در برخی از شهر‌ها مرتب زمین‌های اطراف را به شهر‌ها اضافه می‌کنند، اما این کار با مطالعات دقیق انجام نمی‌شود و صرفا با یک بعد جلو می‌روند.»

نوذرپور همچنین توضیح داد: «آن‌ها فکر می‌کنند با اضافه کردن این میزان زمین به محدوده شهر‌ها و اختصاص آن برای کاربری مسکونی مشکل حل می‌شود، در حالی که این یک بعدی نگاه کردن به مسائل و بدون مطالعه چندجانبه پیش‌بردن طرح‌ها می‌تواند به گسترش بی‌رویه و افقی شهر‌ها منجر شود و شهر‌ها را در آینده با مشکلات زیادی مواجه کند.»
مشکل حوزه مسکن از کجا شروع شد؟

این کارشناس حوزه مسکن در مورد ریشه مشکلات فعلی در حوزه زمین و مسکن توضیح داد: «در برنامه پنج ساله چهارم توسعه ماده‌ای قانونی ذکر شده بود که دولت را مکلف می‌کرد طرح جامع مسکن را تهیه کند که بر همین اساس نیز وزارت راه و شهرسازی وقت این طرح را تهیه کرد که به انتهای دولت سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد رسید.»

او ادامه داد: «بر این اساس احمدی‌نژاد تمام ابعاد مربوط به این طرح جامع را کنار گذاشت و فقط به یکی از ابعاد یعنی تامین مسکن برای نیازمندان پرداخت و اسم آن را مسکن مهر گذاشت. طرح مسکن مهر مشکلات مختص خود را به بار آورد و مشکلات شهرسازی و محیط‌زیستی زیادی را به ارمغان آورده است و بخش بزرگی از این بافت‌ها به بافت‌های فرسوده اضافه شده که باید خود دوباره باید نوسازی و به‌سازی شوند.»

نوذرپور همچنین تاکید کرد: «تا زمانی که موضوعات به‌صورت جامع پرداخت نشود و یک قسمتی از واقعیت برگزیده و به آن پرداخته شود نتیجه دلخواه حاصل نخواهد شد.»

همان‌طور که به آن اشاره شد ریشه مشکلاتی که در مورد زمین و مسکن به‌ویژه در کلانشهر‌ها وجود دارد به یک نقطه می‌رسد؛ به‌کارگیری پروژه‌ها و طرح‌هایی که هیچ یک از آن‌ها به‌درستی تحت مطالعه کارشناسی قرار نگرفته و در بلندمدت زیان آن‌ها بیشتر سودی بوده که داشته‌اند.

عرصه اقتصاد و تولید دومینویی بی‌نهایت است که به حرکت درآوردن هر قطعه از آن هزاران قطعه دیگر را به حرکت در خواهد آورد و هر حرکت باید با احتیاط و در نظر گرفتن عواقب آن در سال‌های آینده انجام شود؛ موردی که در تا کنون در عرصه تاریخ اقتصاد ایران انجام نشده و همچنان نیز ادامه داد!

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت مسکن قیمت طلا و ارز قیمت موبایل شهر تهران طرح جامع شهر ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۹۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک میلیون و۶۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ودیعه مسکن

 در حال حاضر با نزدیک شدن به فصل جابه جایی و نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن هم کم کم داغ شده و میزان آگهی  واحدهای اجاره ای در بین مشاوران املاک رو به افزایش است از بهمن ماه سال گذشته که تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسید  بسیاری از مستاجران در پشت صف های بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن قرار گرفته اند در صورتی که همین افزایش ۵۰ میلیون تومانی تسهیلات در طی چند ماه گذشته  آثار و تبعات خود را  روی بازار اجاره گذاشته است .

بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند  و به گفته بسیاری از متقاضیان بانک ها برای پرداخت این تسهیلات سنگ اندازی های زیادی از جمله نداشتن اعتبارات، ابلاغ نشدن مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن و یا نداشتن بودجه می کنند  همین موضوع باعث شده  بسیاری از مستاجران به دنبال راه های دیگر برای تامین مسکن اجاره ای خود بیافتند به طوری که برخی از مستاجران به دلیل افزایش میزان نرخ های اجاره ای و متقاعد نشدن مالک به محلات پایین تر و یا حومه شهرها کوچ کرده اند.

براساس این گزارش در همین رابطه فاطمی یکی از مستاجران که در منطقه هاشمی تهران و در یک واحد ۷۰ متری اجاره نشین است به باشگاه خبرنگاران گفت: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۲ میلیون تومان اجاره می دادیم اما از اسفند ماه سال گذشته مالک زمزمه های افزایش قیمت اجاره را داده بود که در حال حاضر به دلیل عدم تایید تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین به دلیل نرسیدن حقوق مجبور به کوچ به مناطق پایین تر شده ایم.

ثبت نام بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی برای وام ودیعه مسکن 

 این در حالی است که   طبق آخرین آماری که سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانک‌ها اعلام کرد و گفت: تاکنون  بیش از یک میلیون  و۶۰۰ در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کردند. از متقاضیان ثبت نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱ هزار و ۶۵۸ متقاضی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸ هزار و ۵۵۸ فقره است که با توجه به فصل نقل و انتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند. بانک‌ها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.

وی توضیح داد: به تازگی گزارش‌هایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن، برخی از شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب می‌کنند و حتی استعلام هایی را مجددا بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی می‌خواهند که این موارد مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست تمامی شعب بانک باید بر اساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.

در حال حاضر دولت در تلاش برای کنترل بازار اجاره مسکن بوده و تدابیر لازم را برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده است.

اجرای طرح های ساماندهی بازار مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت

در همین رابطه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است گفت: این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند. اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

طرح افزایش وام اشتراکی کارگشا برای مستاجران نیست 

براساس این گزارش در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه  طرح افزایش وام ودیعه مسکن نباید موجب سخت‌تر خانه‌دار شدن مردم شود گفت:  دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که‌ افزایش وام ودیعه مسکن  طرح‌های قبلی گره‌ای از مشکلات مسکن را باز  کند به‌طور معمول وام‌های پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیست و علاوه بر آنکه این وام‌ها توانایی خانه‌دار کردن مردم را ندارد، پرداخت آن نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستند خارج است.

بیگی نژاد همچنین از طرح  جدید وام اشتراکی خبر داد و گفت: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی غیرقابل اجرا است و همچون سایر وام‌های تصویبی پرداخت نشده موجب ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد. بسیاری از وام‌های موجود امکان اجرا شدن را ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری هستند، ارائه این‌گونه وام‌ها در دیگر کشورها منسوخ شده است، حال طرح مطرح‌شده از سوی بانک‌ها نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه خود مشکل‌ساز خواهد بود در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می برد و همین موضوع خود باعث شده است که تعداد متقاضیان در این بازار متناسب با بودجه و در آمدهای خود خرید نکنند.

بیگی نژاد یادآور شد: دولت با راه اندازی طرح نهضت ملی مسکن وتحویل به مرور واحدهای مسکونی خود می‌تواند یک گام بزرگ برای تقویت و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور بردارد که در حال حاضر این گام و اقدامات در دست انجام است.

گفتنی است، شاخص اجاره مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه قبل حدود ۱.۶۵ درصد افزایش پیدا کرده که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ ‌ضمن اینکه رشد ماهانه اجاره‌بها از میانگین ۸ سال گذشته هم پایین‌تر آمده است.

بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال  گذشته، دولت برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بی‌سابقه و انباشته‌شده مواجه بوده است با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی